دو ماه پس از درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران برای ایجاد چارچوب قانونی برای معاملات رمزارزی، گزارش شده است که INTA ضرورت قانونی شدن فعالیت صرافی های دارایی های دیجیتالی را در پیشنهادی به نقل از رسانه های محلی توضیح داده است. INTA با یادآوری مقررات ایران مبنی بر اینکه برای وضع مالیات چارچوب قانونی لازم است، گفت که دولت تنها باید به صرافی های مجاز برای تبدیل ارز اجازه فعالیت بدهد و همچنین تراکنش های آنها را نیز پیگیری کند. INTA خواستار حفظ چارچوب قانونی در طیف وسیع تری برای جلوگیری از شرایط سخت در مبادلات رمزارزی که می توانند باعث گسترش بازار سیاه شوند، شد. مالیات بر سود سرمایه، مالیات پایه ثابت و مالیات شغلی سه نظام مالیاتی در پلتفرم های معاملات رمزارزی است که توسط INTA پیشنهاد شده است، اگرچه این پیشنهاد مکانیسم های مالیات بر مشاغل رمزارزی را مشخص نمی کند. به گفته برخی از منابع، منابع مالی غیر متمرکز نیز وارد این پیشنهاد شده اند. برای مطابقت با مقررات مبارزه با پولشویی، این پیشنهاد می خواهد برای معاملات انجام شده در صرافی های غیرمتمرکز محدودیت بیشتری را تعیین کند. همانطور که Cointelegraph در اوایل ژوئیه (اواسط تیر) گزارش داد، کمیسیون اقتصادی ایران لایحه جدیدی را برای محدود کردن استفاده از رمزارزها در داخل کشور و در عین حال ارائه یک چارچوب قانونی روشن تر برای ماینرها، تهیه کرد. استخراج رمزارزها هنوز برای ماینر های مجاز در ایران قانونی است، اگرچه به دلیل نگرانی های مصرف بالای انرژی در ماه های گرم تابستان، به طور موقت تا سپتامبر (شهریور) ممنوع شده است. تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگر نیز قانونی است. اما قانون فعلی فقط به بانک ها و صرافی های مجاز اجازه می دهد تا از ارزهای دیجیتالی استخراج شده در ایران برای پرداخت هزینه واردات استفاده کنند، در حالی که رمزارزها نمی توانند برای پرداخت در داخل کشور استفاده شوند. نیروی انتظامی ایران تابستان را صرف جمع آوری ماینرهای رمزارزی بدون مجوز کرد. پلیس در چندین عملیات ۷۰۰۰ ریگ ماینینگ را کشف و ضبط کرد. ماه گذشته، دولت از ماینرهای رمزارزی دارای مجوز درخواست کرد که تا اطلاع ثانوی فعالیت خود را به طور کامل متوقف کنند.