دولت آلبانی در حال نهایی کردن قوانینی است که دریافت مالیات از درآمد های مربوط به ارزهای دیجیتال را ممکن می‌سازد. به دنبال تصویب این قانون هر درآمدی از تراکنش ارزهای دیجیتال یا استخراج از آنها به عنوان درآمد تجاری دسته بندی می شود. دولت این کشور قصد دارد این قانون را پس از تصویب قوانین لازم که برای مشاوره های عمومی مطرح شده‌اند در سال ۲۰۲۳ اجرایی کند که در پی این قانون اشخاص خصوصی ملزم به پرداخت مالیات ۱۵ درصد از درآمد خود از ارزهای دیجیتال خواهند بود.